المالية النيابية تحسم الجدل بشأن سلم رواتب الموظفين

أكد عضو اللجنة المالية النيابية العراقية، مصطفى الكرعاوي، أن إقرار جداول الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2024

دون تخصيصات لسلم رواتب الموظفين يعني استحالة تعديل السلم حتى نهاية العام الجاري.

وأوضح الكرعاوي أن المقترح المقدم من قبل غالبية الوزارات والجهات الحكومية،

والذي يسعى إلى تعويض النقص أو الفرق في رواتب الموظفين بين مختلف الوزارات، لا يمكن تطبيقه حالياً لعدم وجود تخصيصات مالية له في جداول الموازنة.

وأضاف أن تعديل سلم رواتب الموظفين في الوقت الحالي يتطلب موافقة الحكومة العراقية وإعادة توزيع المبالغ المخصصة لتعويضات الموظفين بشكل عادل.

وأشار الكرعاوي إلى صعوبة تطبيق هذا المقترح في ظل اقتراب نهاية السنة المالية الحالية،

مؤكداً أن أي تعديل على سلم رواتب الموظفين يجب أن يتم إدراجه في جداول الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2025.

وتأتي هذه التصريحات لتُنهي الجدل الدائر حول إمكانية تعديل سلم رواتب الموظفين في العراق خلال العام الحالي،

وتؤكد على ضرورة انتظار الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2025.

وتعاني من رواتب الموظفين في العراق من تفاوت كبير بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية، مما أدى إلى حالة من عدم الرضا والسخط بين الموظفين.

وتسعى الحكومة العراقية إلى معالجة هذه المشكلة من خلال إصلاح نظام رواتب الموظفين وتحقيق العدالة في توزيعها.

ومع ذلك، تواجه الحكومة العراقية العديد من التحديات في هذا المجال، أبرزها الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد.

وتبقى مسألة تعديل سلم رواتب الموظفين في العراق مرهونة بإيجاد حلول مناسبة لهذه التحديات،

وتخصيص الموارد المالية اللازمة لتحقيق ذلك.